در پی اعلام دادستانی تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی میلیاردی توسط برخی شرکت‌ها، ابعاد حقوقی و مرزهای کیفری این موضوع مورد توجه محافل حقوقی و اقتصادی قرار گرفته است.

سیده فاطمه مولایی، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر سرویس حقوقی دادبان عدالت ، در گفتگویی تفصیلی با دکتر بهنام حبیب‌زاده مؤمن، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، به بررسی ماهیت تعهدات ارزی، وضعیت حقوقی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اعتبار گزارش‌های بانک مرکزی و تأثیر استرداد منابع بر روند رسیدگی پرداخته است.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

سؤال: وقتی از «رفع تعهدات ارزی» صحبت می‌کنیم، از نظر حقوقی با چه نوع تعهدی روبرو هستیم و چرا پای دستگاه قضا به میان می‌آید؟

دکتر بهنام حبیب‌زاده مؤمن: تعهد ارزی فعالان اقتصادی، یک رابطه صرفاً خصوصی و دوجانبه میان صادرکننده و بانک عامل نیست، بلکه تعهدی حاکمیتی برآمده از قوانین بالادستی، سیاست‌های اقتصادی و نظام صادرات و واردات کشور است. با این حال، نباید هرگونه عدم ایفای تعهد را فوراً به معنای جرم یا قاچاق دانست. ورود دستگاه قضایی زمانی وجاهت قانونی دارد که رفتار شخص از یک تخلف یا بدهی اداری صرف فراتر رفته و ارکان جرم محقق شده باشد. قانونگذار در ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۶و۷ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمانت‌اجراهای متنوعی از جریمه نقدی و محرومیت تجاری تا حبس‌های تعزیری درجه پنج و چهار پیش‌بینی کرده است که در موارد بیش‌اظهاری یا ارائه اسناد جعلی و خلاف واقع که منجر به عدم رفع تعهد ارزی میگردد واکنش کیفری تشدید می‌شود.

سؤال: ورود دادستانی به این پرونده‌ها در چه مواردی جنبه نظارتی دارد و چه زمانی جنبه کیفری پیدا می‌کند؟

دکتر حبیب‌زاده مؤمن: تا زمانی که پرونده محدود به مغایرت‌های محاسباتی، تأخیرهای ناشی از تشریفات اداری و بانکی یا تخلفات صنفی باشد، اقدامات در بستر نظارتی و پیشگیرانه دنبال می‌شود. اما به محض احراز عنصر معنوی، قصد مجرمانه، جعل، تبانی یا تلاش برای خروج غیرقانونی ارز و تصاحب آن، جنبه کیفری غالب شده و دادسرا با تشکیل پرونده، تعقیب قضایی را بالطبع برابر موازین قانونی آغاز می‌کند.

سؤال: چگونه می‌توان میان صیانت از بیت‌المال و حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار توازن ایجاد کرد؟

دکتر حبیب‌زاده مؤمن: امنیت اقتصادی و مبارزه قاطع و قانونمند با فساد لازم و ملزوم یکدیگرند. فعال اقتصادی باید بداند در صورت سوءاستفاده، جعل و کلاهبرداری با برخورد بدون اغماض مواجه خواهد شد،اما در عین حال باید این امنیت روانی را داشته باشد که چالش‌های ناشی از تحریم، نوسانات مقرراتی و موانع انتقال ارز به تشکیل پرونده کیفری بدل نمی‌شود. لازمه امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات و شفافیت قوانین و تکیه بر نظارت هوشمند به جای دخالت‌های پسینی است تا هزینه کیفری به اشتباه بر فعالان سالم تحمیل نشود.

سؤال: وضعیت حقوقی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چگونه است و مسئولیت کیفری متوجه دارنده کارت است یا استفاده‌کننده؟

دکتر حبیب‌زاده مؤمن: کارت‌های اجاره‌ای به دلیل تفکیک هویت صوری از بازیگر واقعی بازار، یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد کشور است. بر اساس اصل شخصی بودن مجازات‌ها و ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی، نمی‌توان حکم مطلقی در این زمینه صادر کرد. اگر صاحب رسمی کارت با علم و اراده کارت را در اختیار دیگری گذاشته باشد، ادعای بی‌اطلاعی رافع مسئولیت او نخواهد بود. از سوی دیگر، ذی‌نفع واقعی نیز با پنهان شدن پشت نام دیگری مصون از تعقیب نیست. علاوه بر شمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزنسبت به هریک از طرفین، مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، استفاده از کارت بازرگانی دیگران صراحتاً جرم‌انگاری شده و برای مرتکبان مجازات تعزیری درجه شش و ابطال کارت در پی دارد. دادسرا و وکلای مدافع همواره باید جریان واقعی منابع مالی را مبنای احراز اتهام قرار دهند.

سؤال: نقش گزارش‌های ارسالی از سوی بانک مرکزی چقدر تعیین‌کننده است و دادسرا چگونه به آنها رسیدگی می‌کند؟

دکتر حبیب‌زاده مؤمن: داده‌های بانک مرکزی مهم‌ترین منبع اداری برای مشخص شدن میزان تعهد، سررسید و ایفای آن است و در مرحله مقدماتی می‌تواند دلیل توجه اتهام باشد؛ اما این گزارش‌ها واجد وصف «حکم قضایی» نیستند. بازپرس و دادگاه رسیدگی‌کننده مکلف به بررسی ماهوی، احراز سوءنیت و راستی‌آزمایی دفاعیاتی همچون وقوع قوه قاهره (موضوع تبصره‌های ۵، ۶ و ۷ ماده ۲ مکررقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، شرایط تحریمی و تهاتر هستند و در صورت نیاز باید پرونده را به کارشناسی رسمی ارجاع دهند.

سؤال: بازگرداندن داوطلبانه مبالغ سنگین ارزی چه تأثیری در تصمیم نهایی دادسرا و صدور قرارها دارد؟

دکترحبیب‌زاده مؤمن: از حیث اصول حقوق جزا، صرف استرداد مال پس از وقوع جرم، وصف مجرمانه رفتار گذشته را منتفی نمی‌کند، مگر آنکه اثبات شود تأخیر ناشی از موانع خارجی غیرقابل دفع و قوه قاهره بوده است. با این وجود، در پرونده‌هایی که متهم مبالغ تعهدشده را تسلیم و با مرجع قضایی همکاری مؤثر می‌کند، این رفتار می‌تواند اماره‌ای بر فقدان قصد اضرار و حسن‌نیت تلقی شده و زمینه صدور قرار منع تعقیب یا اعمال تخفیف‌های قانونی را فراهم سازد. هدف بنیادین سیاست جنایی در این حوزه، صیانت از منابع ارزی و بازگرداندن آن به چرخه اقتصاد ملی است و ابزار کیفری باید همواره آخرین راهکار باشد.

ـ با سپاس از توضیحات جامع و کاربردی شما. مشخص است که ایجاد تمایز حقوقی میان چالش‌های اجرایی ناشی از تحریم و سوءنیت مجرمانه، محوری‌ترین اصل در حفاظت توأمان از دارایی‌های عمومی و رونق تولید است.